أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن رفضها التام للممارسات الإعلامية المكشوفة التي تتبعها الحكومة المصرية ضد النشطاء المشاركين في الحملة الدولية للتضامن مع غزة والمعروفة باسم " Gaza Freedom March " والتي تضم مواطنين أجانب من 43 دولة ، حيث طرحت الحكومة المصرية على النشطاء أن يختاروا مائة منهم كوفد يعبر إلى غزة ، فيما خرجت على وسائل الاعلام بتصريح كاذب وعار من الصحة أنها إكتفت بمائة ورفض المتأمرين على مصر ، في تصوير كاذب أن هؤلاء النشطاء القادمين من بلدان مختلفة لهدف نبيل وهو مساندة شعب محاصر هم "متأمرين".

وكانت قوات الأمن قد أحبطت المسيرة الاحتجاجية التي من المفترض أن تنطلق الخميس من ميدان التحرير إلى غزة سيرا على الأقدام وتم الاعتداء على المشاركين بها بدنيا بصورة عنيفة وخطف الكاميرات الخاصة بهم وهو ما دفعهم إلى إقامة مظاهرة احتجاجية بميدان التحرير وسط حصار أمنى مشدد تعرضوا خلالها لاعتداءات بدنية ، كما منعت العديد منهم من الخروج من الفنادق المقيمين فيها منذ صباح اليوم .

كما أعلن منظمو المسيرة الدولية لكسر الحصار على قطاع غزة أن قتراحا مصريا بعبور عدد محدود من النشطاء الدوليين إلى القطاع بدلا من عبور جميع النشطاء ودون تقديم مبررات حرمان النشطاء الأخرين من التضامن مع الشعب الفلسطيني هو اقتراح مرفوض، وإنهم سيواصلون إعلان احتجاهم السلمي حتى يدخل جميع المشاركين إلى القطاع، حيث دخل بالفعل إضراب بعض النشطاء عن الطعام يومه الرابع ، وقال "زياد لونيت " عضو لجنة التنسيق للمسيرة "نحن قطعا نرفض العرض المصري ..نحن نرفض التعتيم على قضية حصار غزة ومجموعتنا ستعمل على إدخال كل أعضاء الحملة إلى غزة للمسيرة كخطوة أولى لفك الحصار عن غزة وتحرير فلسطين " .

وكان التحالف الدولي لإنهاء الحصار غير القانوني على غزة أعلن الأسبوع الماضي عن إطلاق المسيرة(مسيرة غزة نحو الحرية) وكان من المقرر أن تدخل المسيرة إلى قطاع غزة الأربعاء لإطلاق مظاهرة سلمية في القطاع في 31 ديسمبر لكسر الحصار غير القانوني.وفي الوقت نفسه، قال بيان للمسيرة أن أجهزة الأمن احتجزت نحو 50 ناشط أمريكي كانوا ينظمون وقفة احتجاجية أمام سفارتهم بالقاهرة.وقال البيان أن ناشطا غير أمريكي على الأقل أصيب خلال تحرش الأمن بالنشطاء ومنع وسائل الإعلام من الاقتراب منهم .