مدونة ساخط

تعلمنا هنا يا سيدى.. أن نقتل الضمير
ونستبيح البشر ..ونجلد الكرامه.. ونشنق الشرف ..
دون هذا السجين المتمرد فى المعتقل
صار ياسيدى الامر
لايرتعد ..لايرتجف..لايرتعش..له طرف

ألاتفهمون يارعيل المعتقل؟
يتحدثون فى المقاهى والشوارع والمنازل
وكأنه علماً للحداثه وألامل
أجلدوه الان عارياً ,أجعلوه يرتعد
إغمروه فى الجليد.
إسحلوه بألحبال كل صبح مساء
أريده أمامى ذليلا ينتفض
ياسبهلللا ..يا آمر العقال,
كم أطعناك ؟كونك الان تطلب المحال
الصراخ حولنا من منافس الحجور
يهتفون بألنشيد.. الكلاب تعذب..ميت..شهيد
.
قولوا لهم.. يا رعاع ال

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : شعر |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

حينما تمارس السلطة المستبدة العنف المفرط ضد السكان المسالمين غير القادرين على مواجهة العنف بالعنف المضاد، يحتقن ذاتهم بالحقد والكراهية بانتظار الفسحة المناسبة لتفريغها على شكل عنف مضاد للقصاص من أزلام سلطة الاستبداد.
ويتوقف حجم العنف المضاد عل حجم الحقد والكراهية الكامنة في وجدان الإنسان المقهور، فكلما كان القهر والاستبداد كبيراً كلما تضاعف حجم الحقد والكراهية وأخذ أشكال متنوعة من الانتقام يصعب السيطرة عليها لأجل تفريغ شحنات الحقد والكراهية اللتان تثقلان وجدانه.

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : سياسة, فكر و فلسفة |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

أن يغترب الإنسان عن ذاته يعني أنه لم يعد هو. إنه محمول على أن يكون كائناً فاقداً معناه، ومعناه قائم في إنسانيته. الإنسان المغترب عن ذاته ليس إنساناً. كيف تأتى للعربي أن صار مغترباً عن ذاته؟ فاقداً معناه الإنساني؟ الصفة الماهوية للإنسان أنه حيوان عاقل. حيوان ناطق، والعقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس، كما أشار في وقته فيلسوف العقل الفرنسي ديكارت، ولأنه عاقل فهو إذاً يفكر، ولأنه يفكر هو إذاً موجود. الكائن ليس موجوداً وجوداً إنسانياً إذا لم يفكر. الكائن الذي فقد حق التفكير وحق استخدام العقل كائن مغترب عن ذاته ـ عن إنسانيته. إذاً الكائن الذي تحمله سلطة غاشمة على إغلاق عقله وإيقاف عملية تفكيره إنسان مغترب عن ذاته عبر قوة غاشمة. السلطة في الوطن العربي سلطة لا عقلانية ولا عقلية ولهذا قررت أن تمنع العقل من التفكير بوجود الذات وحياتها ومستقبلها، وقررت ـ بما وهبت من نعمة الغباء العبقري – أن تفكر عن كل إنسان، وتحصر حقل تفكيرها في تغريب الإنسان عن عالمه وعن حقيقته، كي لا يفكر بالبديل العقلاني، أي باستعادة وجوده إنساناً عاقلاً ومفكراً. ولهذا، فالإنسان العربي الذي قرر أن ينتفض ويثور على سلطة حرمته ماهيته الإنسانية، فإنه ـ عملياً ـ قرر أن يستعيد إنسانيته ويقهر اغترابه. إنه قرر أن يحرر عقله من سجان أحمق. الإنسان من حيث الطبيعة، كائن حر “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا”؟ هكذا قال عمر بن الخطاب. يولد الإنسان حراً ولكنه يكبل بالأغلال. هكذا قال جان جاك روسو. الحرية صفة ماهوية للإنسان، إلى درجة أن الإنسان حر في صنع ماهيته من دون توقف، فمعناه أي الإنسان، قائم في حريته. أول هدف من أهداف السلطة الغاشمة في الوطن العربي تشليح الإنسان حريته. – أشلح كلمة عربية فصيحة لمن لا يعرف – كم الأفواه وتكسير الأقلام والدوس على الهامات وإدخال الخوف إلى النفوس، تشليح الإنسان أمنه وكرامته، من أهداف السلطة الغاشمة إذاً، جعل الإنسان ـ وقد فقد حريته – مغترباً عن ذاته وفاقداً معناه، كل هذا من أجل حماية نفسها من حريته. العربي الذي ينتفض من المغرب إلى البحرين قرر عن سابق تصميم وإصرار أن يقهر اغترابه، أن يتصالح مع ذاته، أن يعود إنساناً، بعد أن أفقدته سلطة الإخضاع الحمقاء وجوده الإنساني. الكائن البشري كائن حالم يحلم نائماً رغماً عنه، ويحلم صاحياً بما يجب أن يكونه. ولأنه حالم في صحوه، فهو من حيث ماهيته، ابن المستقبل. الحلم الصاحي هو الأمل. الأمل بأن يكون كما يريد. يرسم صورة حياته ثم يسعى لتحقيق ما رسم. والحلم ـ الأمل نوعان: فردي وجمعي، كلاهما يحتاج إلى إرادة تحقيق، والسعادة تتحقق في ولادة الحلم ـ الأمل وفي الطريق إلى تحقيقه. السلطة العربية، بكل ما أوتيت من همجية المصالح وفجعها، صادرت آمال الناس وأحلامهم، فإذا الإنسان مغترب عن ذاته فاقد ماهيته الإنسانية. فلا هو قادر على تحقيق الحلم – الأمل الفردي، ولا هو قادر على تحقيق الحلم – الأمل الجمعي حتى أحلام الجسد قد ماتت، الشباب أحلام – آمال. والحياة هناك ـ في زمن المستقبل – سلط بغبائها الغرائزي مكونة من جهاز هضمي وجهاز تناسلي ومسدس وسجن سدت الطرق إلى الآتي أمام أجيال شباب من شيمتهم التفكير بالآتي. الإنسان في ماهيته صانع لتاريخه، أجل البشر يصنعون تاريخهم، ولكنهم لا يصنعونه على هواهم بل يصنعونه في شروط ليس لهم دخل في خلقها التاريخ حين يكف عن أن يكون صناعة للبشر يكون التاريخ نفسه مغترباً عن ذاته، الإنسان غير الصانع للتاريخ إنسان مغترب عن ذاته. ولأن التاريخ هو مجموع الإرادات التي تبني عالمها، فإن المجتمع اللاتاريخي هو المجتمع الخلو من الإرادات. المجتمع اللاتاريخي هو

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : حقوق الانسان, سياسة, فكر و فلسفة | السمات:قهر, العقل والتفكير

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

عرّف هيغل التاريخ ذات مرة بأنه (تاريخ الوعي بالحرية). ولم يكن محقاً في هذا التعريف فحسب، لكنه كان محقاً أيضاً عندما انتبه الى أن الحرية في الشرق القديم أمر ينفرد به الحاكم الذي هو ظل الله على الأرض بصورة أو بأخرى. لا بل إن الحاكم في هذا الشرق قد اكتسب رويداً رويداً- إلى جانب تفرده بتملك الحرية من دون الرعية - كل صفات الإله السماوي من القدرة والمعرفة والسلطان الشامل، ما جعله يسمح لنفسه بأن يشغل مكانة فوق مستوى البشر، ما جعل نقده، بل مراجعته، أمراً لا ينسجم ومعايير السلطنة والقوة.

ولو راجعنا تاريخ شرقنا العربي، لوجدنا أن حكامه، في الغالب الأعم لا يزالون يشغلون الموقع نفسه في سلطناتهم واماراتهم وممالكم وجمهورياتهم. إذ تكاد المسافة الفاصلة بين الحاكم العربي ورعيته أن تكون مسافة لامتناهية يتعذر على أي منهما قطعها، ومن ثم فالحاكم والمحكوم يعيشان في عالمين منفصلين كل الانفصال ومستقلين كل الاستقلال بحيث لا توجد لغة مشتركة تسمح بالحوار بينهما ولا قانون مشتق من الحقوق الطبيعية او الوضعية يمكن الاحتكام إليه في تنظيم العلاقة في ما بينهما. فالخلاف بين الحاكم والمحكوم خلاف في الماهية والرتبة : الحاكم يعرف والمحكوم لا يعرف، والحاكم كلي القدرة والسلطان والمحكوم كلي الضعف والهوان.
وعلى الرغم من كل الثورات التي شهدها العالم العربي في القرن الماضي، لم ينجح العرب في تحقيق ثورة حقيقية معبرة عن جميع البشر بدلاً من أن تكون معبرة عن بعضهم. ما نعنيه بذلك هو أن ثورات الضباط الاحرار التي نهضت بعبئها الجيوش العربية في مختلف أصقاع العرب قد كانت ثورات للضباط الاحرار. وبالتالي لم تنجح هذه الثورات الا في تحقيق الحرية لبعض الافراد من أبناء هذا الشعب العربي أو ذاك ولن نجانب الحقيقة إن سمحنا لانفسنا بالقول : إن هذه الثورات قد انتهت الى تكوين فئات اجتماعية وضعت نفسها فوق الجميع عندما منحت لنفسها مزايا وامتيازات على حساب الاكثرية فتحقق بذلك نوع محدود للحرية وحرية البعض على حساب الجميع.
واليوم تأزمت العلاقة بين الفئات الاجتماعية التي انتجتها ثورات الضباط الاحرار وبين الاكثرية في المجتمعات العربية. لم تعد هذه المجتمعات مقتنعة بهذا النوع من النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي. بل إن البشر في اكثريتهم في المجتمعات العربية اصبحوا ينظرون الى هذه النظم على انها عقبات في وجه تطورهم الانساني الحر، وعلى انها قيود تمس كرامتهم. وتتعدى على حقوقهم المقدسة، اعني الحقوق الطبيعية، وفي مقدمتها الحق في الحرية.
العربي اليوم لا يشكو من التمييز الطبقي، ولا يثور من أجل الخبز ولقمة ا

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : سياسة, فكر و فلسفة | السمات:الثورة, الحرية

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

«الشرعية» التي يدّعي الحاكم العربي أنه يحكم بها ذات أنواع ثلاثة: شرعية إلهية، شرعية ثورية، شرعية دستورية. في الشرعية الأولى يصبح الحاكم العربي ظل الله على الأرض، يحرص على تطبيق شرع الله، الذي لم يطبق منذ أكثر من أربعة عشر قرناً إلا على منابر الخطابات ووسائل الإعلام المنافقة، وهي شرعية الأنظمة الملكية التي حبا الله بها شعوبنا، واختص بها أسراً تقطر ورعاً وإيماناً وبترولاً.

وفي الشرعية الثانية لا يحتاج الحاكم إلى أن يكون ظل الله، فإنما يسعى إلى أن يكون هو نفسه الإله الذي يحيي ويميت، ويفيض خيراً وبركة بيمينه وشماله، ويجترح المعجزات، فيحوّل الصحراء إلى جنان دانية القطوف، والجنان إلى صحارى تعصف فيها الريح، بل تبلغ قدرته الخارقة أن يحوّل المواطن إلى خروف يساق إلى الذبح وهو يسبح بحمد مولاه، إنها شرعية الحاكم الشمولي الذي وصل إلى السلطة بعد أن استولى على القصر الرئاسي والإذاعة والتلفزيون، ثائراً على فساد الحاكم السابق عدو الشعب.

أما الشرعية الثالثة، الدستورية، فهي ما نسمع عنه ولا نراه، ونقرأ عنه ولا نفهمه، لأننا لم نعشها يوماً من الأيام، ولم يكن الدستور ماثلاً في حياتنا الواقعية، وإنما كان ظلاً من ظلال الحاكم ولوناً من ألوانه، وزينة من زينته، ومتراساً من متاريسه الأمنية. فإن الدساتير العربية أشبه بتكة تتسع أو تضيق بحسب محيط الخصر أو الكرش، ولذلك هي مطاطة لينة يمطّها الحاكم حين يشاء ويقبضها حين يشاء، ولا يحس الشعب بوجودها كأنه غير معني بها، وهو غير معني بها حقاً، بل يندر

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : حقوق الانسان, سياسة, فكر و فلسفة | السمات:الحاكم العربي

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

ظل التاريخ الإنساني حافلا بالتفكير في بلورة البناءات النظرية حول السلطة من خلال التفصيل في مقوماتها ومكوناتها ومكنونها الداخلي ،وبعدها الوظيفي وتشكلاتها وأنماطها وتأثيراتها ،وتمخضت عن ذلك العديد من الدراسات التحليلية التي تختلف وتتعارض في حين ،وفي أحايين أخرى تتجامع وتتكامل حول تفسير السلطة ،وظل أيضا تحليل المكونات والبناءات النفسية للسلطة ركنا حاضرا ونالت نصيبها من التمحيص والتدقيق ،وبالتالي أصبحت جل الانتاجات الفكرية متعددة الأبعاد ،وشملت مقاربات مختلفة ومتشعبة لإحداث نسقية مفهومية للسلطة سواء على مستوى ظاهرها أو على مستوى باطنها وكامنها.
فاستثارة موضوع البعد النفس/السيكولوجي لكرسي السلطة ينبع أساسا من خلال محاولة الخوض في طبيعة البنية العلائقية الجامعة بين كرسي السلطة والشخص الممارس للسلطة ،عن طريق الكشف عن علاقات التأثير والتأثر ،إلى جانب اعتماد مقاربة استقرائية للقدرة التأثيرية النفسية للكرسي على صاحبه ،وما ينتج عنه من سلوكيات وممارسات سياسية واجتماعية تستعصي على الفهم في كثير من الأحيان ،لأن الأمر هنا لا يتعلق بكرسي عادي يكون موضع الاستعمال اليومي من الأفراد العاديين وإنما يحضر الكرسي في هذا المقام بدلالاته الرمزية التعبيرية على السلطة ،والذي يكتسي مكانة سامقة ومرموقة ويملك هرموناته الاستيلابية الخاصة .وماهو أكيد أن مضامين سيكولوجية كرسي السلطة في المغرب تختلف عن نظيراتها في الديمقراطيات الغربية ارتباطا بما وصلت آلية هذه الدول من نضج ديمقراطي كانت له تداعيات ايجابية على سيكولوجية الكرسي تجعله موجها لخدمة الصالح العام بالدرجة الأولى على خلاف المغرب الذي يأخذ فيه سيكولوجية الكرسي حمولة سلبية ،حيث يوظف في خدمة الأغراض الشخصية .
إن كرسي السلطة يملك جاذبية وسحرية من الصعب على المرء مقاومتها أو التمنع على الاستفادة من فضائله ،ويحدث نوعا من الانجذاب اللامتناهي في نفوس الأفراد،فهو مفتاح النجاح وموضع إحقاق الوجاهة الاجتماعية وامتلاك النفوذ والتقرب من السلطة مما يجعله دائما في موضع التنافسية والصراعات والتسابق بين النخبة والعامة للفوز به والحصول عليه حيث تستثمر أموال طائلة وتوظف الوسائل المشروعة وغير المشروعة ،لأنه يشكل بالنسبة للفرد أجدى استثمار يعود عليه بالنفع في الحاضر والمستقبل
فكرسي السلطة حافل بالمغريات والإغراءات التي لها قوة تأثيرية واختراقية للعقول وآسرة للقلوب أيضا ،تجعل الجالس عليه يتعرض لتنويم مغناطيسي ويحوله إلى شخص يأتمر به وينزع عنه كينونته الذاتية ويدخله في غياهب الاغتراب وحالات الانفصام ويتحول إلى "الشخص النقيض" المتنكر لأصوله.
و يشكل الكرسي بترانيمه مصيدة للإيقاع ببعض النخب التي يصعب ترويضها وبالتالي استقطابها والعمل على تدجينها وتجريدها من كل المقومات الذاتية والموضوعية وجعلها أداة طيعة في خدمة السلطة،وأدل على ذلك كيف يتحول المناضل السياسي الذي له تاريخ حافل بالنضالات والاعتقالات الى خديم للسلطة مجرد حصوله على كرسي المسؤولية ،وينقلب على مبادئه وتصوراته ويركب منطق التبرير و التسويغ والتضليل وتسويق املاءات السلطة والتطبيل والانصهار الكلي،فهذا الكرسي ينزع عنه هويته السياسية ويفقده بوصلة السير الصحيح ،وينساق وراء الكسب والانتفاع الماديين الذاتيين وكأنه في حالة من الانتقام من كل الأيام التي عانى فيها من الحرمان من كرمات وهبات التقرب من السلطة استفاد منها أقرانه في السياسة ،فهو يكون في سباق مع الزمن لنيل المزيد والكثير حتى وان كان هذا المسار يجعله محل الاتهاما

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : حقوق الانسان, سياسة, فكر و فلسفة | السمات:القدرات الاستيلابية, السلطة

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لم يعد هناك من يشك امام مشهد الثورات المشتعلة في اكثر من قطر في الوقت نفسه، وبعد انتصار ثورتي تونس ومصر أن انقلابا تاريخيا كبيرا قد حصل في المنطقة العربية لم يعد من الممكن تجاهله وبالأحرى الرجوع عنه. ولن يمكن لأي نظام قهري أن يتجنب آثاره ما لم يبادر هو نفسه بعملية إصلاحية تضع البلاد على الطريق ذاتها التي رسمتها الثورة ويشرع بتنفيذ المهام نفسها التي استدعت الانفجار الشعبية المتوالية والمتواصلة كالبركان الذي لا يريد الانطفاء.

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : حقوق الانسان, سياسة, فكر و فلسفة | السمات:الثورات, الحرية

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : سياسة, فكر و فلسفة | السمات:الإنسان المهدور

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

في هذه العجالة الفكرية سنحاول تسليط الضوء على واقع عمل الأجهزة الأمنية المنتشرة بكثرة في هذا العالم العربي الكبير، والتي هي في الأصل مؤسسات تابعة للدول وليست تابعة للأشخاص والنخب الحاكمة، لها هيكليتها الإدارية ومسؤولياتها المعروفة بنص الدستور والنظام الداخلي الناظم لعملها وسلوكها..

ولا نهدف من هذه المقالة إلى إثارة أي نوع من ألوان التحريض أو الشحن السلبي ضد تلك القوى والأجهزة المذكورة، أو إلغاء ضرورتها وأهميتها ودورها -كجهات أمنية مؤسساتية تعمل في ضوء الشمس وليس في الخفاء- في الحفاظ على استقرار البلدان وضمان أمن المجتمعات، والمساهمة الفاعلة –مع باقي المؤسسات- في بناء دول مدنية حضارية منيعة وحصينة بقوة القانون قبل أي شيء آخر..

وما نريده فقط هنا تصويب المسار الذي تتحرك عليه تلك الأجهزة، وتحديد الأولويات والاتجاهات القانونية الصحيحة لطبيعة عملها الراهن، والتركيز على الدور الوطني العام المنوط بها على مستوى حماية الناس والمجتمع وضمان أمن الأفراد وليس ضمان أمن النخب السياسية الحاكمة فقط.. خاصة بعد انزياحها عن تطبيق قوانينها الناظمة لعملها، وحدوث تحريفات وانحرافات كبيرة خطيرة على مستوى اشتغالها بالسياسة والاقتصاد والأحوال الشخصية للناس والمواطنين، ودخولها المباشر اللاقانوني إلى صلب عمل المؤسسات الاقتصادية، ونسيان (أو تناسي) دورها الرئيسي في حماية الأوطان والشعوب، وحفظ أمن الناس جميعاً من أعداء الخارج..

أسئلة واستدلالات أولية مطلوبة:

لعبت وتلعب أجهزة الأمن العربية دوراً مهماً وحيوياً في بناء وتشكيل ورعاية نمو بنى الدولة العربية التي ولدت بعد الاستقلال والتحرر من الاستعمار والانتدابات الخارجية منذ عدة عقود..

وبالنظر إلى هذا الدور والمكانة المركزية لتلك الأجهزة -التي حظيت برعاية مادية وتشريعية خاصة من زعامات تلك الدول- فقد نمت وتضخمت وتعمقت دوراً ووظيفةً ومصالح وولاءات وشبكات تنفيع زبائنية مثل النبات الطفيلي العاجز عن التطور والنمو إلا إذا تطفل واعتاش على نباتات أخرى، يأخذ منها  نسغ النمو والحياة.. وهكذا كانت وعملت كثير من مواقع الأمن والشرطة السرية العربية على بناء قواها ودولها الخاصة من خلال امتصاص خيرات وموارد ونسغ الحياة الخاص بالدول (وما أكثرها وأعظمها من طاقات وثروات وموارد طبيعية وبشرية)، مما يؤدي باستمرار إلى تقلص وضعف وذبول ويباس مؤسسات شجرة الدولة العربية الأم ذاتها بمختلف مواقعها ومكوناتها وأجزائها.

ويلاحظ في كثير من الوقائع والأحداث السياسية التي تتحرك ويضج بها عالمنا العربي هذه الأيام والمنقولة إلينا عبر مختلف وسائط ووسائل الإعلام ووكالات الأنباء العربية والدولية، إن هناك نفوراً وكراهية وعداء شبه مطلق بين الإنسان العربي ومختلف قواه وأجهزته الأمنية وضمان أمنه وليس ضمان أمن النخبة الحاكمة فقط.. في مقابل وجود حالة عامة ومناخ إيجابي طيب من المحبة والوئام والوحدة الوطنية بين الجيش والشعب والذي يتمثل في هذا الشعار الذي طرح ويطرح في خضم تلك الانتفاضات والثورات العربية الراهنة “الشعب والجيش إيد واحدة”… بينما لم نجد أي ذكر طيب لكثير من القوى والعناصر الأمنية، بل وجدنا أن المتظاهرين في تلك البلدان قد رفعوا شعارات ولافتات الاستنكار والشجب والإدانة لمجمل أعمال القوى والأجهزة الأمنية.. وتجرؤوا عليها وصرخوا في وجه رموزها ونخبتها المهابة بعد عقود طويلة من وجود حواجز الخوف والرهبة..

ومن موقعنا كمتابعين ومراقبين ومحللين للأحداث، نحاول أن ننقل ونحلل بشيء من الموضوعية بعض الحوادث والمتغيرات التي لاشك بأن الكثيرين قد سمعوها أو شاهدوها على كثير من الشاشات الفضائية العربية والدولية هنا وهناك، حيث نسمع مثلاً ما حدث في غير بلد عربي عن أن أهالي هذه المدينة أو تلك البلدة –في هذا البلد العربي أو ذاك، من تلك البلدان التي شهدت أو لا تزال تشهد احتجاجات عارمة يتظاهر فيها الناس مطالبين بالتغيير- قد اتفقوا مع قياداتهم السياسية  والعسكرية على منع دخول عناصر وأجهزة الأمن في مقابل السماح بدخول عناصر الجيش إلى داخل مدنهم وبلداتهم.. في دلالة على وجود مصداقية وحالة من الثقة مع مؤسسة الجيش الوطنية مقابل عدم وجود ثقة ولا أمان ولا ضمان مع مختلف الأجهزة والقوى الأمنية كما هو واضح من خلال هذا الإصرار والعناد الشديد من الأهالي على عدم السماح بدخول عناصر الأمن إلى مدنهم وقراهم..

والواضح لنا من خلال تحليل الكلمات والجمل المرفوعة واللافتات والشعارات المطروحة في كثير من تلك الاحتجاجات حتى الآن أن الناس خرجت للشارع لتعيد من جديد الاعتبار لوجودها،

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : حقوق الانسان, سياسة, فكر و فلسفة | السمات:الأمن والمواطن

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

نحن بحاجة إلى كل المفاتيح وإلى تحليلات كل الخبراء والمفكرين لكي نفهم ما يجري حاليا في عالمنا العربي. ولا أحد يستطيع الزعم بأنه وحده قادر على تفسير ظاهرة عظمى كالثورة العربية الجارية حاليا. من بين هؤلاء الاختصاصيين الباحث الفرنسي جان بيير فيليو الذي لم ينل حتى الآن شهرة جيل كيبل أو أوليفييه روا ولكن ربما كان في طريقه إلى ذلك. فهو أستاذ في معهد العلوم السياسية بباريس، بالإضافة إلى كونه أستاذا زائرا في جامعة كولومبيا بنيويورك وجامعة جورج تاون بواشنطن. كما أنه مؤلف عدة كتب نذكر من بينها: «ميتران وفلسطين»، «حدود الجهاد»، «مفهوم القيامة أو نهاية العالم في الإسلام»، و«الحيوات التسع للقاعدة». وأخيرا يصدر هذا الكتاب الجديد قبل بضعة أيام في العاصمة الفرنسية تحت عنوان: «الثورة العربية:عشرة دروس مستخلصة من الانتفاضة الديمقراطية»، منشورات فايار، باريس.

لماذا الثورة العربية بالمفرد؟ لماذا لم يقل الثورات العربية كما يفعل معظم الباحثين؟ على هذا السؤال أو الاعتراض يرد المؤلف قائلا: لأن هذه الثورة العربية ليست إلا امتدادا لحركة كبرى سابقة عليها، قصدت النهضة العربية للقرن التاسع عشر. ولكن نهضة القرن التاسع عشر كانت ذات أبعاد وحدوية عربية أكثر من الثورات الحالية المحكومة بظروف كل دولة على حدة. هذا لا يعني أنه لا توجد علاقة بينها. فالواقع أنها أكثر من واضحة. والانتفاضات تنتقل من بلد إلى آخر عن طريق العدوى تقريبا. فالديناميكية العربية إذا ما نجحت في بلد ما فإن ذلك ينعكس على البلدان الأخرى. وإذا ما تعرقلت فإن ذلك ينعكس أيضا. في كل الأحوال

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : حقوق الانسان, سياسة, فكر و فلسفة | السمات:الربيع العربي

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج